به نقل از «ایران اکونومیست»

نظارت‌ هوشمند بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تقویت شود

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۸۶۱۲

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: باید نظارت‌های فناورانه، الکترونیکی و هوشمند نسبت به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تقویت شود.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، همایش سراسری بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رویکرد نظارت و بازرسی کارآمد ومؤثر در دوران تحول و تعالی، با حضور رئیس سازمان ثبت، معاون دادستان کل کشور و بازرسان سراسر کشور این سازمان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش با بیان اینکه خروجی کار بازرسی نباید باعث تزاحم و تعارض و تولید دعاوی شود گفت: چنین رویکردی محصول عملکرد کارآمد، مؤثر و پیشگیرانه است و بی تردید دانش و تجربه مناسب بازرسان از بسیاری خطاها، لغزش‌ها و عملکرد ناصواب در هر مجموعه‌ای جلوگیری می‌کند.

وی با تأکید بر تقویت بازرسی‌های نامحسوس و حضور آگاهانه، عالمانه و پر قدرت بازرسان ثبتی با توجه به تنوع و حساسیت مأموریت‌ها در تمام سطوح درون و برون سازمانی افزود: حضور توأم با استقلال بازرسان و اشراف کامل آنان به فرآیندها و مأموریت‌ها موجب خود کنترلی در تمام سطوح سازمانی و صیانت از نیروی انسانی می‌شود و در این مسیر باید از کارشناسان متخصص و مجرب بخش حرفه نیز برای تقویت کیفی بازرسی‌ها بهره گیری شود.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به مأموریت‌های گسترده این سازمان بویژه در سال جاری و انعقاد ۱۹۰ قرارداد تهیه نقشه، مستندسازی و تشکیل پرونده‌های مربوط به حدنگاری اراضی کشاورزی با شرکت‌های مشاور، بر لزوم رصد و نظارت دقیق بر این شرکت‌ها از سوی بازرسان بویژه تحقق شرح خدمات اعلامی در این زمینه تأکید و اظهار کرد: بازرسان باید با انجام تحقیقات اولیه، جمع آموری ادله کافی و تنظیم گزارش نهایی با پرهیز از شتاب زدگی و رعایت بی طرفی، مسائل و مشکلات درون سازمانی و پیرامونی را شناسایی و موجب شکل گیری انضباط اداری گردند.

وی تعامل با بخش‌های مختلف سازمانی و بازنگری و تدوین شاخص‌ها و موازین را از دیگر ضروریات این بخش اعلام کرد و افزود: باید شرح وظایف بازرسان متناسب با تحولات فرآیندی به نحو دقیق تبیین و چارچوب‌های آن مشخص شود.

عباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور هم در این همایش گفت: باید نظارت‌های فناورانه، الکترونیکی و هوشمند نسبت به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تقویت شود و با توجه به افزایش صلاحیت و واگذاری بخشی دیگر از وظایف به دفاتر اسناد رسمی جهت کاهش تصدی گری‌های حاکمیتی و دولتی، نظارت و بازرسی‌های الکترونیکی نیز باید با نگاه پیشگیرانه گسترش پیدا کند.

معاون دادستان کل کشور یکی از چالش‌های قوه قضائیه را فراوانی پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی عنوان کرد که منجر به اطاله دادرسی و کاهش کیفیت رسیدگی‌های قضایی می‌شود.

وی وجود یک زیرساخت حقوقی منسجم جهت ایجاد نظم حقوقی را لازمه پیشگیری از دعاوی دانست و گفت: سند تحول قضایی به عنوان یک سند بالا دستی در قوه قضائیه، نقشه راه را ترسیم نموده که به تائید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است و در حال حاضر، چون مدوره اجرایی آن به پایان رسیده نیاز به به روز رسانی دارد و جلوگیری از تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که بستر و زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند یکی از بخش‌های مهم این سند است.

ترکی ادامه داد: الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و حتی اموال منقول همچون وسایل نقلیه، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و شفاف سازی، تکمیل حدنگاری و توسعه خدمات الکترونیکی و حذف مراجعات از دیگر مواردی است که موجب اطمینان بخشی و ایجاد احساس اطمینان در بین مردم می‌شود و مبانی غلط فرهنگی در زمینه میل به انجام معاملات عادی و قولنامه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یزدان خسروی مدیر کل دفتر مدیریت و عملکرد بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌ها و تحولات حوزه بازرسی سازمان ثبت گفت: تنوع مأموریت‌های این سازمان و حساسیت آنها، مسئولیت ارزیابی عملکرد و بازرسی را سنگین نموده و نهاد بازرسی نقش مهمی در ارتقا سلامت اداری، پیشگیری از جرائم و تخلفات، شناسائی آسیب ها، اصلاح امور و بهبود فرآیندها، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و در نهایت کسب رضایتمندی مردم بر عهده دارد.

خسروی، برنامه محوری، پیشگیری و صیانت و در عین حال برخورد قاطع با متخلفان را از جمله رویکردهای بازرسی سازمان ثبت عنوان کرد و افزود: کاربرگ‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی به جهت جلوگیری از بازرسی‌های سلیقه‌ای در این حوزه تدوین و عملیاتی شده است.

در این همایش که ۲۵ و ۲۶ مردادماه با برگزاری کارگاه‌های تخصصی در ساختمان مرکزی سازمان ثبت انجام می‌گیرد، برخی از معاونین و مدیران کل ستادی و کارشناسان بخش حرفه سازمان ثبت اسناد و املاک نیز به تشریح مسائل و رویکردهای جدید حوزه‌های تخصصی می‌پردازند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ، دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاون حقوق عامه دادستان کل کشور دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی رئیس سازمان ثبت ازدواج و طلاق مأموریت ها بازرسی ها کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۸۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگهداری ۴۲هزار نسخه خطی در سازمان اسناد وکتابخانه ملی کشور

فاطمه صدر در دیدار با اسدالله عباسی استاندار گیلان در رشت گفت: همچنین یک هزار و ۵۰۰ تاریخ شفاهی از شخصیت‌ها در حوزه دولتمردان، سیاستمداران، ادیبان و اهالی فرهنگ و هنر نیز در سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور نگهداری می شود.

وی در ادامه با تشریح جایگاه و قدمت سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور عنوان کرد: بخش کتابخانه ملی این سازمان قدمت ۹۰ ساله دارد؛ ضمن اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور عضو فدراسیون بین‌المللی کتابخانه‌های ملی و عضو فدراسیون بین المللی آرشیوهای ملی است.

وی با بیان اینکه این سازمان در دنیا بسیار بیشتر از داخل ایران شناخته شده‌است اضافه کرد: حفظ و نگهداری میراث مستند و مکتوب کشور وظیفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور است که بخشی مربوط به اسناد اداری است.

صدر با بیان اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی در اصطلاح حافظه ملی ایران نامیده می‌شود اظهار کرد: تمام منابع ایران شناسی و اسلام شناسی در خارج از کشور با تولید به هر زبانی و منابع غیرکتابی شامل فیلم، صوت و انواع صفحات گرامافون در این سازمان نگهداری می‌شود.

وی با اشاره به نگهداری تمام اسناد سازمان برنامه و بودجه از دهه‌های گذشته، امور استخدامی و وزارت نفت و غیره در سازمان یادشده ادامه داد: اطلاع دستگاه‌ها از وظایف این سازمان و همکاری آنان ضرورت دارد.

معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور بیان کرد: به غیر از نگهداری اسناد اداری کشور تعدادی اسناد تاریخی از دوران قاجار و پهلوی نیز در این سازمان نگهداری شده‌است.

وی با بیان اینکه اسناد ضمن نگهداری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور بر اساس مصوبات شورای اسناد ملی تعیین تکلیف و ارزش‌گذاری شده و بعد از فرآیند ضدعفونی ثبت و ضبط می‌شوند ادامه داد: همه اسناد در فرآیندی دیجیتال شده و در کتابخانه دیجیتال کشور که بزرگترین کتابخانه کشورست نگهداری می‌شوند.

صدر خواست تا در شهرهای با قدمت و دارای منابع و اسناد هویت بخش کشور، مردم با کمک متولیان برای تحویل اسناد تشویق شوند تا پس از دریافت، اسناد با استانداردهای لازم ضدعفونی و نگهداری شوند؛ ضمن اینکه به صورت امانت نیز حاضر به نگهداری اسناد هستیم.

وظایف سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور به مردم معرفی شود

استاندار گیلان نیز با اشاره به جایگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در حفظ و نگهداری اسناد هویت بخش ایران گفت: وظایف و فعالیت این سازمان با استفاده از افراد تاثیرگذار و با همکاری رسانه‌ها باید بیش از پیش به مردم معرفی شود.

اسدالله عباسی با بیان اینکه نگهداری اسناد هویت‌دار اهمیت زیادی دارد و موجب حفظ فرهنگ و هویت هر ملت می‌شود اضافه کرد: بازدید دانش‌آموزان از سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان برای شناخت و آگاهی آنان از وظایف این سازمان در دستور کار متولیان قرار گیرد.

وی نگهداری نسخه‌های خطی و تاریخ شفاهی شخصیت‌ها در حوزه‌های مختلف را از کارهای ارزشمند سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور خواند و بر ضرورت همکاری بیش از پیش دستگاه‌ها با مدیریت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در گیلان تاکید کرد.

عباسی در خاتمه برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان قول مساعد داد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت